أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن شركة فيس بوك طورت سرًّا أداةً للرقابة في محاولة جديدة لإقناع السلطات الصينية برفع الحظر المستمر منذ نحو سبع سنوات عن شبكتها الاجتماعية.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن ثلاثة موظفين حاليين وسابقين لدى فيس بوك، طلبوا منها عدم الكشف عن هويتهم لسرية الأمر، أن البرمجية المُطوَّرة تمنع المشاركات من الظهور للناس ضمن صفحات آخر الأخبار في مناطق جغرافية محددة.
وأضافت مصادر نيورورك تايمز أن أداة الرقابة طُوِّرت بدعم وتشجيع من رئيس فيس بوك التنفيذي، مارك زوكربيرج، لمساعدة الشركة على الدخول إلى الصين، حيث يُفرض حظر شامل على شبكتها الاجتماعية منذ عام 2009.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيس بوك قامت سابقًا بتقييد محتوى في بلدان أخرى، مثل باكستان وروسيا وتركيا، وذلك تماشيًا مع سياسة شركات الإنترنت الأميركية التي تمتثل عمومًا لطلبات الحكومات بمنع محتوى معين بعد نشره.
وقد منعت فيس بوك تقريبًا نحو 55،000 قطعة من المحتوى في نحو 20 بلدًا بين شهري تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر في عام 2015. ولكن يُعتقد أن الميزة الجديدة قد تنتقل بالمنع إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ سيُمنع المحتوى حتى قبل ظهوره للناس.
وذكر التقرير أن فيس بوك لا تنوي منع المنشورات بنفسها، إذ ستوفر البرمجية لطرف ثالث، قد يكون، في هذه الحال؛ شركة صينية شريكة، لمراقبة القصص والمواضيع الشائعة بين المستخدمين والتي تبرز عندما تكثر مشاركتها، وسيكون لشريك فيس بوك بعدها السيطرة الكاملة بمنع هذه المنشورات من الظهور مرة أخرى.
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادرها أن هذه البرمجية واحدة من بين العديد من الأفكار التي درستها فيس بوك فيما يتعلق بدخول الصين، ومثل العديد من التجارب داخل الشركة، فإنها قد لا ترى النور. كما نقلت أن البرمجية لم تُستخدم بعد، ولا دليل على أن الشركة قد عرضتها على السلطات في الصين.
ومع أن البرمجية لم تُستخدم بعد ولم تُعرض على السلطات الصينية، إلا أنها توضح، وفقًا للصحيفة، إلى أي مدى قد تكون فيس بوك على استعداد لتقديم تنازلات عن واحد من مبدأها بـ “جعل العالم أكثر انفتاحًا واتصالًا”، للوصول إلى أكبر سوق في العالم حيث يوجد أكثر من 700 مليون مستخدم للإنترنت.
وتواجه فيس بوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.79 مليار مستخدم نشط شهريًا، ضغوطًا لمواصلة النمو، ولكن الحظر الصيني المفروض منذ سنوات بسبب قواعد الحكومة الصارمة بشأن الرقابة على محتوى المستخدم يحرمها من مئات الملايين من المستخدمين.
ووفقًا لمصادر نيويورك تايمز، ما تزال أداة الرقابة موضع جدل داخل فيس بوك، حتى أن العديد من الموظفين الذين كانوا يعملون على المشروع تركوا الشركة بعد أن أعربوا عن شكوكهم حيال الأمر.
ولم تعترف فيس بوك بتطوير الأداة، ولكن متحدثة باسم الشركة قالت للعديد من وسائل الإعلام: “نقول منذ مدة طويلة إننا مهتمون بالصين، ونمضي وقتًا لفهم ودراسة الصين أكثر”. وأضافت: “لكننا مع ذلك لم نتخذ أي قرار بخصوص تعاطينا مع الصين. ونركز في الوقت الراهن على مساعدة الشركات والمطورين الصينيين على التوسع في أسواق جديدة خارج الصين باستخدام منصة الإعلانات الخاصة بنا.”
وترى الصحيفة أن موقف فيس بوك الشائك يؤكد الصعوبات التي تواجهها العديد من شركات الإنترنت الأميركية للوصول إلى الصين، فمنذ سنوات، تُمنع شركات كبرى، مثل جوجل وتويتر من العمل في أكبر سوق في العالم لرفضها الانصياع لمطالب الحكومة بشأن الرقابة.
ومع ذلك، فإن بعض المسؤولين عن سياسة التكنولوجيا بالصين يُبدون رغبةً في استقبال فكرة عمل فيس بوك هناك بترحاب. فالأمر قد يضفي شرعيةً على أسلوب الصين الصارم بحوكمة الإنترنت، وإذا تم الأمر وفقًا للمعايير الرسمية، فقد يسهل على الحكومة تتبع الآراء السياسية التي تعد إشكالية. ولكن ما تزال هناك مقاومة للفكرة لدى قيادات عليا في الصين.
ويُقال أن فيس بوك أجرت مع مسؤولين صينيين محادثات متقطعة في السنوات القليلة الماضية بشأن دخول الشبكة الاجتماعية للسوق، وذلك وفقًا لموظفين شاركوا في المناقشات، ومع ذلك لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى أي تسوية.
يُشار إلى أن فيس بوك تبيع حاليًا الإعلانات لبعض الشركات الصينية من مكتبها بهونغ كونغ. ومن بين عملائها، مواقع إعلامية رسمية تعد بمنزلة الذراع الدعائية للحكومة الصينية، وهي تشغل حسابات رسمية حيث تنشر مقالات. أما بالنسبة للمواطنين الصينيين الذين يرغبون في الوصول إلى فيس بوك، فليجأون إلى الشبكات الخاصة الافتراضية VPN لتخطي الحظر.
ويُعتقد أن إتاحة أداة الرقابة الجديدة في الصين قد تقود إلى المزيد من مطالب منع المحتوى من قبل دول أخرى. وقد دفعت مشكلة الأخبار الكاذبة، التي ضربت بلدانًا في جميع أنحاء العالم، بعض الحكومات إلى استخدام القضية كذريعة لاستهداف مواقع الخصوم السياسيين، أو إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي تمامًا.
وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي، والنتيجة المفاجئة لفوز دونالد ترمب، تواجه فيس بوك ومعها جوجل رد فعل عنيفًا على الدور الذي لعبتاه في الانتخابات من خلال السماح بانتشار معلومات كاذبة، وغالبًا خبيثة نتج عنها حمل الناخبين الأميركيين على تغيير رأيهم تجاه المرشح الجمهوري ترمب.
وقد أثارت هذه القضية جدلًا حادًا داخل فيس بوك خصوصًا مع زوكربيرج الذي أصر أكثر من مرة في الأيام الأخيرة على أن الموقع ليس له دور في التأثير على الانتخابات.
وبعد هذه الموجة من الانتقاد، أعلنت الشركتان في الأسبوع الماضي عن تدابير جديدة ترمي إلى وقف انتشار “الأخبار الكاذبة” على شبكة الإنترنت من خلال استهداف طريقة كسب بعض مروجي المحتوى الوهمي للمال من خلال الإعلانات.
كما أعلن زوكربيرج يوم السبت الماضي عن خطوات جديدة لمواجهة الأخبار الكاذبة على الشبكة الاجتماعية، وكتب في منشور على فيس بوك أن شركته تأخذ التضليل على محمل الجد، وأضاف: “ندرك أن الناس يريدون معلومات دقيقة. نعمل على حل هذه المشكلة منذ فترة طويلة ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد”.