يواجه موقع فيسبوك انتقادات، بسبب طريقة تعامله مع بلاغات بشأن نشر صور ذات طابع جنسي لأطفال عبر الموقع.

ويقول رئيس لجنة الإعلام في مجلس العموم البريطاني، داميان كولينز، إن لديه “شكوك خطيرة” حول فعالية أنظمة إدارة المحتوى في فيسبوك.

وتأتي تصريحات كولينز بعد أن أبلغت بي بي سي فيسبوك عن عشرات الصور، لكن أكثر من 80 في المئة منها لم تُحذف.

وتضمن المحتوى صورا من مجموعات على الموقع، يتناقش فيها رجال حول تبادل ما يبدو أنه مادة لانتهاكات ضد أطفال.

وحينما زودت بي بي سي موقع فيسبوك بأمثلة لتلك الصور، أبلغ الموقع الشرطة عن صحفي بي بي سي المعني، وألغى خططا لإجراء حوار صحفي.

وأصدرت فيسبوك بعد ذلك بيانا، قالت فيه: “من المنافي للقانون أن ينشر أي شخص صورا لاستغلال الأطفال”.

ويقول كولينز إنه أمر غير مألوف أن يتم إبلاغ الشرطة عن بي بي سي، حينما تحاول “المساعدة على تنظيف شبكة الإنترنت”.

وتقول صفحة الترحيب في فيسبوك إن الموقع يحذف المواد الفاحشة، وإن “العري أو أي محتوى يتضمن إيحاءات جنسية” غير مسموح به على منصتنا”.

ويشجع فيسبوك المستخدمين على الإبلاغ عن أي محتوى غير مناسب عبر زر “الإبلاغ”.

وتقول الشركة الأمريكية إنها طورت هذا النظام، بعد تحقيق أجرته بي بي سي العام الماضي.

وكشف ذلك التحقيق عن مجموعات “سرية”، يستخدمها أشخاص مولعون جنسيا بالأطفال في تبادل الصور.

وأدت المعلومات التي قدمتها بي بي سي للشرطة إلى سجن رجل لمدة أربع سنوات.

ولاختبار ما قاله فيسبوك حول تطويرها نظام الإبلاغ، استخدمت بي بي سي زر الإبلاغ، لتنبيه الشركة بشأن 100 صورة يبدو أنها تنتهك قواعد فيسبوك.

وحذفت 18 صورة فقط من بين الصور المئة المبلغ عنها.

ووفقا للردود الإلكترونية لفيسبوك، فإن الـ 82 صورة الأخرى لا تنتهك “معايير الموقع”.

وتمنع قواعد فيسبوك الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات جنسية من امتلاك حساب على الموقع.

لكن بي بي سي وجدت حسابات لخمسة أشخاص مولعين جنسيا بالأطفال ومدانين، وأبلغت فيسبوك عنهم عبر نظام الإبلاغ، لكن لم يُحذف حساب أي منهم.

ويقول كولينز: “اعتقد أن ذلك يثير تساؤلات حول إمكانية أن يتقدم المستخدمون بشكاوى فعالة إلى فيسبوك، ضد المحتوى المزعج الذي يجب ألا يظهر على الموقع، وأن يكون لديهم ثقة في الاستجابة لهم”.

وعرضت بي بي سي ما وجدته على “آن لونغفيلد”، مفوض حماية حقوق الأطفال بانجلترا.

وتقول لونغفيلد: “يبدو واضحا أن نظام الرقابة في فيسبوك ليس فعالا بالمرة. أنا أتساءل ما إذا كان هناك أشخاص حقيقيون يراقبون ذلك فعلا وينظرون إليه، واعتقد أن هذا النظام لا يأخذ في الاعتبار سياق هذه الصور”.

وأعربت الجمعية الوطنية لمناهضة القسوة ضد الأطفال عن قلقها من الأمر أيضا.

وقالت متحدث باسم الجمعية: “فشل فيسبوك في حذف المضمون غير القانوني من الموقع أمر مروع، وينتهك الاتفاقيات المعنية بحماية حقوق الأطفال”.

وكانت بي بي سي قد طلبت إجراء مقابلة مع إدارة فيسبوك، حول نظام إدارة المحتوى، في نهاية عام 2015. ثم كررت الطلب بعد ذلك التحقيق.

ووافق مدير السياسات في فيسبوك، سيمون ميلنر، على إجراء مقابلة مع بي بي سي الأسبوع الماضي، بشرط أن تقدم بي بي سي نماذج من المواد التي أبلغت عنها ولم تُحذف عبر نظام إدارة المحتوى في فيسبوك.

وقدمت بي بي سي نماذج المحتوى بالفعل، لكن فيسبوك تقدمت بشكوى إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا نتيجة لذلك.

وأصدرت فيسبوك بيانا في وقت لاحق، جاء فيه: “راجعنا بدقة المواد التي بُلِّغنا بها، وحذفنا بالفعل كل المواد غير القانونية أو التي تنتهك معاييرنا”.

وأضاف: “حينما أرسلت بي بي سي إلينا هذه الصور، أتبعنا معايير المهنة، وأبلغنا بها مركز الحماية الإلكترونية ومكافحة استغلال الأطفال”.

وتابع: “كما أبلغنا أيضا عن الصور التي تظهر استغلالا للأطفال، والتي تمت مشاركتها على منصتنا. الأمر الآن بين أيدي السلطات المختصة”.

وقال مدير السياسة التحريرية في بي بي سي، ديفيد جوردان، إن هذه الخطوة من جانب فيسبوك مثيرة للدهشة.

وأضاف: “حقيقة أن فيسبوك أرسل الصور التي أرسلناها إليه، والتي تظهر على الموقع، إلى الشرطة تبدو بالنسبة لي أمرا مستغربا”.

وتابع: “يمكننا فقط أن نفترض أن مديري فيسبوك غير عازمين على، أو بالتأكيد مترددون في، إجراء مقابلة أو نقاش حول سبب وجود هذه الصور على الموقع”.

وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي إجراء تحقيق بشأن الموضوع.