كالعادة وليس غريبا عن القرارات الفاشلة والتي دائما نتكلم عليها في موقعنا المتواضع algeria web وهذه المرة جاءت بخصوص منع إستراد الهواتف الذكية والذي من شأنه أن يحدث شلل في السوق الجزائرية كما أوضح الخبير التكنولوجي، الدكتور يونس قرار، منع الدولة استيراد الهواتف الذكية كليا قرارا خاطئا، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إدخال الجزائر في مشاكل هي في غنى عنها.
وأكد يونس قرار في تصريح لموقع “الشروق اونلاين” هذا الاثنين، أنه يرفض إدراج الهواتف في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، قائلا أنه من حق المواطن الجزائري امتلاك هاتف آيفون أو جالاكسي أو غيرهما من الهواتف دون قيد، وفوق ذلك، فإن قرار وقف الاستيراد ستنجر عنه مشاكل أخرى مثل الاستيراد غير القانوني “الكابة” أو التهريب، مما يعني أن انسبة من الهواتف التي ستدخل الجزائر ستكون مسروقة أو ذات عيوب كثيرة.
ودعا المتحدث السلطات إلى التفكير بعقلانية في هذا الجانب، رافضا فكرة رفع رسوم الاستيراد على الهواتف الذكية والحواسيب، بما أن أغلب هذه الأجهزة موجه للمؤسسات العمومية، وبالتالي فإن ذلك سيفقد الدولة المزيد من المال بطريقة غير مباشرة.
ورفض الخبير التكنولوجي فكرة رفع رسوم الاستيراد على الهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر بحكم أن 80 بالمائة من هذه السلع موجهة للمؤسسات العمومية والهيئات الحكومية، وبالتالي، فإن ما ستدخره الحكومة بيدها اليمنى ستصرفه باليسرى، داعيا إلى التفكير عقلانيا في تنظيم القطاع، وإزاحة القرارات الأخيرة، بحكم أنها لن تضيف شيئا، وبالعكس ستضر الاقتصاد أكثر من نفعه، ملفتا إلى أن مثل هذه الإجراءات جعلت الهاتف المركب في الجزائر أغلى من ذلك المستورد من الخارج.
ةفي السياق نفسه، أسر الدكتور قرار أن السوق الجزائرية ليست سوقا مغرية بالنسبة للمؤسسات الناشطة في مجال الهواتف، حيث تبقى احتياجات السوق قليلة جدا مقارنة بالأسواق الأخرى، إذ لا يحفز هذا الطلب الشركات لدخول عالم التركيب المحلي.