من بوابة الصحراء الجزائرية “بسكرة” بدأت سلطات مكافحة الإحتيال بفرض غرامات مالية كبيرة تصل 300.000 دج ضد أصحاب المحلات الهواتف الذكية والتي تبيع الهواتف دون أعتماد من سلطات الضبط APRT الجزائرية وهذا التحرك من السلطات المختصة جاء بعد القرار الرسمي الدي أصدرته الحكونة ومفاده إعادة المصادقة على استيراد الهواتف الذكية.
فمعنى الهواتف الغير المصادق عليها هي الهواتف التي تأتي بدون صلاحية من سلطة الضبط الجزائرية APRT وتعرف هده الهواتف في الاوساط الجزائرية ب هواتف “الكابا” او هواتف الحقيبة الاروبية التي يأتي بها سواء التجار او مواطنين عاديين بعد ان يجدوها تباع في السوق السوداء هناك وتكون عادة مسروقة ، فالحكومة وعلى حد قولها تدخلت لحماية سوق الهواتف الدكية من الغرق بتبادلات الغير شرعية والتي تؤثر على خزينة الدولة .
ولكن تجار المحلات كان لديهم رأي آخر بحيث دفع بهم هذا القرار الى التوجه الى مديرية التجارة بولاية بسكرة بغية التوصل الى مفاوضات لأنه وكما جاء على لسانهم انهم كانوا يبيعون هده المنتوجات بعلم السلطات المختصة ولم يكن هناك اي مشكل .
هذا ومن المتوقع ان هده العملية ستتوسع الى ولايات أخرى وبهذا سيواجه المواطن مشكل كبير على مستوى القدرة الشرائية لان الهواتف ستترتفع بشكل غير عادي بسبب القيمة المضافة المفروضة على التجار والتي تقدر 60%