بعد الحملة التي قان بها أرحاح الجزائر #خليها_تصدي والتي حطمت غرور المافيا التي تمسك سوق السيارات في الجزائر
كشف سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون دروشر، عن استعداد الشركات الأمريكية لدخول السوق الجزائرية، من خلال الاستثمار في مجالات صناعة السيارات والمعدات الزراعية والصناعات التحويلية. فيما أبدت السلطات العمومية رغبتها في تطوير الشراكة مع الجانب الأمريكي.
استقبل وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، سفير الولايات المتحدة في الجزائر، جون دروشر. وخلال هذا الاجتماع، أكد الوزير “التزام الجزائر بتعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية” مع الولايات المتحدة في مختلف مجالات النشاط، وخاصة المجالات الإنتاجية.
ويرى السفير الأمريكي أن “الشراكة الجزائرية الأمريكية تسير في الاتجاه الصحيح”. وقال الوزير يوسفي للدبلوماسي الأمريكي “نحن راضون عن نتائج هذه الشراكة ونرغب في تطويرها أكثر”. ومن جانبه، قال السفير الأمريكي بالجزائر إن الشركات الجزائرية والأمريكية “لديها الكثير لتفعله معا لتعزيز الشراكة الثنائية”، ولهذه الغاية أعرب عن “استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار في الجزائر” لاسيما في مجالات صناعة السيارات والمعدات الزراعية والصناعات التحويلية، وبذلك تطوير القطاع من خلال خلق المنافسة في هذا المجال الذي يعاني الكثير.
وفي هذا السياق من المنتظر أن تدخل علامة “فورد” الأمريكية مجال صناعة السيارات بالجزائر، من خلال إنشاء مصنع لفائدة المجمع الجزائري GICM بسيدي خطاب في غليزان بين الشريك عيسيو أيوب ومجموعة فورد العالمية.
للتذكير، صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر الماضي وذلك في الجريدة الرسمية رقم 68، ويحدد نص المرسوم نشاط إنتاج وتركيب السيارات والمركبات، وذلك انطلاقا المكونات وقطع الغيار والأجزاء المستوردة من مورد واحد أو أكثر وفي شحنة واحدة أو عديدة والتي تشكل مجموعة كاملة سواء بواسطة إضافة لشحنات السابقة أو اللاحقة أو/و لواحق وأجزاء مصنعة من طرف المؤسسة المنتجة نفسها أو عن طريق شركات المناولة أو الحصول عليها من شركات إنتاج محلية.
وفي هذا السياق تلتزم شركة الإنتاج والتركيب بالحد الأدنى والمحدد بــ15 بالمائة بعد السنة الثالثة من النشاط ومن نشر دفتر الشروط، ومن 40 بالمائة إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة، وكذا احترام آجال تحقيق نسب الاندماج مرحليا وحسب الفئات المحددة بقرار وزيري المالية والصناعة. وقد تضمن ملحق هذا المرسوم أيضا أحكاما حول ضرورة احترام شروط الأمن والبيئة وتنافسية السيارات المنتجة محليا مقارنة بالطرازات المستوردة نفسها والتصدير وتوفر قطع الغيار وكل الأجزاء الأخرى الملحقة.